10السنة -482ه - العدد 1426جمادي الأوليمن23 - م2006يونيو من19الإثنين
 
شمس لاتغيب

طاقة الخير

السفير الامريكي يتحدث عن مصروكأنها ولاية أمريكية
دية ممدوح اسماعيل.. هل تطفئ النار؟
وزير الزراعة يؤكد: مخالفة شركة آل نافع للقانون
مخطط حكومي لوقف الاشراف القضائي علي الانتخابات
محاكمة الرجل النزيه
الأمة تموت والعلماء مشغولون بفقه المراحيض!
 

بدون رتوش
بالمستندات.. مخالفات قانونية ومالية لمحافظ مطروح !!
الشحات يعلن الحرب علي الزي الشعبي لأبناء المحافظة
مرسي مطروح: عماد إمام
رئيس المجلس المحلي استقال احتجاجا علي قرارات المحافظ ونقابة المحامين تتضامن مع المجلس
والشحات يرد : أقف علي أرض صلبة ولا توجد مخالفة قانونية واحدة
بعد أن هدأت الخلافات بين المجلس المحلي للمحافظة والفريق محمد الشحات محافظ مطروح لبعض الوقت.. ظهرت خلافات جديدة بين المحافظ وأبناء مطروح بسبب القرار الذي أصدره محمد الشحات والذي يمنع أبناء البدو العاملين بالمحافظة من دخول مبني المحافظة بالزي الوطني وهو الجلباب والسروال والشبشب.
وقد نسي الفريق محمد الشحات أن الأمل في قبائل أولاد علي هو حفاظهم علي تراثهم مثلهم مثل بدو سيناء وغيرهم من أبناء أسوان وحلايب وشلاتين وهم يعتزون بزيهم الرسمي ويعتبرونه جزءا من حياتهم اليومية.. وأدي هذا القرار إلي حدوث بلبلة في شوارع مطروح وبين أهلها ولم يعرف المواطنون إذا كان هذا القرار يمنع العاملين فقط أم أنه يمنع المواطن العادي الذي يتردد علي ديوان عام المحافظة لإنهاء مصالحه.. والجميع تساءل: ماذا يفعل المحافظ مع العجائز الذين يحضرون إلي ديوان المحافظة بالملابس البدوية؟ وماذا يفعل المحافظ مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين يأتون إلي زيارته بالزي الرسمي لقبائل أولاد علي؟
المحافظ يناقض نفسه
ويقول إبراهيم سالم الزوام وكيل المجلس المحلي للمحافظة: إن المحافظ بهذا القرار الظالم لأهل مطروح من أبناء البدو يناقض نفسه فمنذ أيام قليلة أعلن عن تخصيص قطعة أرض لمتحف للحفاظ علي التراث البدوي، وهو في نفس الوقت يصدر مثل هذا القرار والذي يمنع فيه أبناء البدو من الدخول إلي الديوان العام بالجلباب البدوي والشبشب فكيف يقوم بالموافقة علي قطعة أرض ليتم عليها بناء متحف للحفاظ علي التراث البدوي والذي يشمل الأزياء والملابس البدوية التي يمنع أصحابها من دخول مبني المحافظة.
ويقول عبد الله السنوسي عضو مجلس محلي محافظة: إن مثل هذا القرار يعد الالتزام به ضربا من الخيال والمستحيل لأن الثوب البدوي الذي يرتديه البدوي في مطروح قد اعتاد عليه منذ مئات السنين ولن يستطيع تغييره بقرار، وأقول للمحافظ: إذا أردت تطبيق القرار فعليك بحل من الاثنين: إما أن تلبس الناس في مطروح كلهم الثوب البدوي وتمنعهم جميعا من دخول الديوان العام لقضاء مصالحهم وهذا صعب حدوثه، وإما الخيار الثاني أن تلبس الجميع بنطلونا وقميصا ليستطيعوا إنهاء إجراءاتهم في الديوان العام وهذا أصعب.
ويري غيث جويدة من عوائل مطروح أنه علي المحافظ إذا أراد تنفيذ مثل هذا القرار أن يطبق علي الجميع وإلا فماذا يفعل أمام زيارة لسفير ليبي أو حتي زيارة رسمية من العقيد القذافي كما حدث من قبل وهو يرتدي الزي البدوي؟ فهل يمنع محافظ مطروح العقيد القذافي من دخول مبني الديوان العام للمحافظة لأنه يرتدي الزي البدوي؟!
هذا هو السؤال
ويصف بدو مطروح هذا القرار في محافظة مطروح بالقرار الظالم لأن في طياته إهدارا للهوية البدوية ولجزء من تراث مصر الثقافي والذي تحاول فيه هذه القبائل التمسك به وبالتالي التمسك بتاريخها الذي تعتز به.
واستنكر بدو مطروح به مثل هذا القرار الذي يحاول محافظ مطروح به تضييع الهوية البدوية كما أضاع منهم الأرض بالقرار '177' لسنة .2004
الصراعات مستمرة
وكان المحافظ محمد الشحات قد دأب منذ عامين تقريبا علي وضع العربة أمام الحصان كما يقولون في علاقاته ببدو مطروح من قبائل أولاد علي وقد بدأت هذه الخلافات بإصداره قرارا منذ عامين تقريبا بمنع البناء في واحة سيوة مما أدي إلي رفض المجلس المحلي للمحافظة لهذا القرار لأنه يوقف حركة الحياة في سيوة وعملية التنمية، ثم جاء القرار الصدمة رقم '177' لسنة 2004 في 6 أكتوبر والذي يقضي بإيقاف جميع أعمال التصرف والبيع أو الشراء للأراضي الواقعة مجري الطريق الدولي من مدينة الحمام شرقا وحتي السلوم غربا وذلك تحت بند استغلال هذه الأراضي للاستثمار السياحي.
وبدأت حدة الخلاف في التصاعد مع أهالي البدو من أبناء محافظة مطروح، خصوصا أعضاء المجلس المحلي الذين رفضوا قراراته والتي ليست في صالح أبناء مطروح وليست في صالح الاستقرار الأمني كما يقول جمعة حمد الصديحي عضو مجلس محلي محافظة مطروح.
وأضاف أن المحافظ قد رفض عرض المشروعات الاستثمارية التي تأتي للمحافظة علي المجلس المحلي الشعبي رغم أن قانون الإدارة المحلية يؤكد ضرورة عرض مثل هذه المشروعات علي المجلس لأخذ الموافقة علي الترخيص لهذه المشروعات علي أراض تخص المحافظة.
كما قام محمد الشحات المحافظ بفرض رسوم علي المواطنين دون الرجوع إلي المجالس المحلية الشعبية مثل قرار رقم '58' والقرار رقم '59' بشأن فرض رسوم تحصيل 3 جنيهات عن كل متر مربع لتسجيل الأراضي بدون سند قانوني كما أن تمسكه بالقرار 177 وعدم الرجوع عنه حتي الآن يعد تهديدا صريحا للاستقرار الأمني لبدو مطروح في النجوع والقري الصحراوية التي مازال يقطنها هؤلاء البدو، وعدم اعترافه بالقوانين والقرارات التي تعمل لصالح المواطن في تسجيل الأراضي التي يضع يده عليها.
وعدم بحث الإخطارات التي تقدم بها المواطنون منذ عام 1982 حتي تاريخه بحجة وقوع هذه الأراضي ضمن الاستثمار السياحي مصدرا للجميع أن أبناء مطروح ضد الاستثمار السياحي في حين أنهم علي العكس من ذلك بالمرة وإزاء هذه التصرفات وغيرها أدي إلي احتقان العلاقة بين المجالس المحلية ومحافظة مطروح ووصولها إلي ذروتها في 11 أبريل الماضي بتجميد 14 عضوا من أعضاء المجلس المحلي أعمالهم احتجاجا علي تصرفات المحافظ تجاه أبناء الإقليم إلي جانب تعمده عدم حضور جلسات المجلس المحلي لجلسات متتالية وجلوسه في مكتبه أثناء انعقاد إحدي الجلسات وتصريحه بأن أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ناس فاضيين.
كما أن هذه الإهانات التي طالت أبناء البدو في هذه المحافظة علي يد محافظها في وسائل الإعلام من عينة 'إنهم كسالي لا يقومون من الظل إلا للظل'، و'إنهم تجار مخدرات وسماسرة أراض' أدي ذلك إلي زيادة الاحتقان ووصوله إلي ذروته بإعلان فؤاد عبد الناصر رئيس المجلس المحلي للمحافظة استقالته المسببة مقدمة إلي وزير التخطيط والتنمية المحلية في 16 مايو 2006م والذي أكد فيها رئيس المجلس أنه تقدم باستقالته بسبب تصرفاته وإهانته لأبناء مطروح ورغم تجميد أعمال المجلس الشعبي منذ 11 أبريل 2006م وحتي الآن لم يتحرك لحل الخلافات وتوقف مصالح المواطنين، وبسبب قلة لا تراعي مصلحة المواطنين وتقاعس جميع الجهات الحكومية والتنفيذية والشعبية عن النظر والتحقيق في هذه المأساة ولاتهام أعضاء المجالس المحلية بأنهم أصحاب مصالح شخصية ومنتفعون والذي اعتبره رئيس المجلس المحلي لمحافظة مطروح اتهاما خطيرا للمجالس الرقابية المنتخبة لذلك كله تقدم المهندس فؤاد عبد الناصر باستقالته إلي وزير التخطيط والتنمية المحلية حتي لا يقف أمام مصالح المواطنين وليدفع بالخلاف إلي طاولة الحكومة المصرية برئاسة نظيف الذي ألغي زيارته لمطروح بسبب شدة التوتر بين الطرفين وعدم قدرته علي حل الخلاف فخاف علي نفسه من الوقوع في الصراع وعدم القدرة علي حله فألغي الزيارة وترك محافظة بأكملها في يد محافظ يتصرف في محافظة حدودية مصرية علي هواه وكأنها من ممتلكاته الخاصة.
تضامن نقابة المحامين
وبالرغم من سكوت الحكومة علي ما يحدث في مطروح دون إبداء لحل أو لفشل في الوصول إلي حلول مثلما حدث في لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب الذي دعا إليها كل من المحافظ ورئيس ووكيل المجلس المحلي للمحافظة للمحاولة لحل الخلاف إلا أن اللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية فشل فشلا ذريعا في الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف وذلك بالرغم من تقدم أعضاء من المجلس الشعبي لمناقشة هذا الخلاف وتأكدهم من سطوة وتجبر المحافظ ضد أبناء المحافظة ومحاولاته الدائمة لفرض سيطرته وأوامره علي الجميع وكل من يخرج عن هذه السيطرة لن نجد إلا الحبس مثلما حدث مع المواطن نبيل عبد الرحمن العدوي الذي وقف في أحد المؤتمرات الشعبية التي عقدت للوصول إلي حلول في القرار الصدمة '177' وأكد علي رأيه بأن محافظ الإقليم يحاول تقسيم مطروح، فكان نصيبه شهرا حبسا بعدما تقدم المحافظ ببلاغ ضد المواطن عن حكم محكمة مطروح الجزئية بالحبس شهرا خرج بعدها أكثر قوة وأكثر عددا من العلاقات الودودة بأبناء مطروح الذين لم يتركوه يوما واحدا في حبسه وتناوبوا علي زيارته تعبيرا منهم عن تقديرهم لوقوفه أمام طغيان هذا المحافظ وقد أعلنت نقابة المحامين بمطروح تدعيمها المساند لأعضاء المجالس المحلية وعلي رأسهم المجلس المحلي لمحافظة مطروح مؤكدة علي لسان نقيبها ممدوح الدربالي أن القرار رقم '177' لسنة 2004 يصب في خدمة الصهيونية العالمية وأعداء مصر والعروبة والإسلام.
وتري النقابة أن هذا القرار يمثل خطرا حقيقيا علي الأمن القومي المصري في المحافظة وأن من واجبنا كما يقول ممدوح الدربالي نقيب المحامين بمطروح التصدي لهذا القرار المشبوه وهو مظهر واضح من مظاهر الاضطهاد الإقليمي لأبناء مطروح والإصرار علي حصول أبناء مطروح علي كل حقوقهم المدنية والسياسية بل وعلي حق المواطنة بكامله وهم المحرومون منه حتي الآن والذي بغياب هذا الحق ­ المواطنة ­ يؤثر سلبا علي الولاء والانتماء لهذا الوطن.
ويشير البيان إلي أن السلطة التنفيذية في مصر مازالت تصم آذانها عن هذه المواقف الشعبية الصارخة.
وقد دعا نقيب المحامين في بيانه الصادر باسم النقابة إلي جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات واتحادات الطلاب بالمحافظة إلي تأييد المجالس الشعبية المحلية في اعتراضها، وضرورة مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورؤساء الأحزاب السياسية ونقباء النقابات ورؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالات الأنباء ومخاطبتهم بما يحدث في محافظة مطروح علي اعتبار وقوع أبنائها تحت ظرف الاضطهاد الإقليمي، وأن القرار '177' قرار يعرض أمن مصر القومي وسلامة أراضيها للخطر وهذه مسئولية الشعب المصري كله.
ويقول فؤاد عبد الناصر رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح: إن المحافظ دأب علي بعض الممارسات التي يقوم بها وتمس حقوق الإنسان وحق المواطنة وأدت إلي شعور معظم المواطنين بالاستياء ودفعت المجالس الشعبية بجميع مستوياتها لتجميد نشاطها احتجاجا علي مثل هذه الممارسات والتي من بينها اقتصار التنمية بالمحافظة علي المجال السياحي فقط دون مراعاة مدي استفادة المواطنين من هذه التنمية أو العمل علي تأهيلهم للاستفادة من هذا المجال حيث أكد الفريق محمد الشحات في أكثر من لقاء أن أبناء المحافظة لن يستفيدوا بفرصة عمل واحدة من عشرات الآلاف من الفرص التي سيتم توفيرها بالمحافظة، كما أن قرارات المحافظ التي يقوم بإصدارها نسي فيها حقوق المواطنة بالمخالفة للقوانين والقرارات الجمهورية وأهم هذه القرارات طبعا القرار 177 لسنة 2004 والذي يختص بالشريط الساحلي للمحافظة بالكامل وهي المنطقة التي يتركز بها معظم سكان المحافظة منذ سنوات عديدة دون النظر إلي مدي الأضرار التي تترتب علي هذا القرار من تعرض هؤلاء المواطنين لخطر التشريد والتهجير وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية.
كما أن تجاهل المحافظ التام للعمل علي إيجاد أي نوع من أنواع التنمية الاقتصادية المبنية علي القطاع الصناعي والمفترض أن يؤهل مطروح لنهضة صناعية بناء علي مواردها الطبيعية والتي مازالت المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها أي مصنع بكل ما في هذا الأمر من آثار سلبية علي الوضع الاقتصادي للمحافظة بأكملها، وقد دأب المحافظ خلال توليه مقاليد المحافظة خلال الخمس سنوات الماضية تقريبا علي ممارسة تمييز تفوح منه رائحة العنصرية باضطهاده للقيادات والعاملين من أبناء مطروح في الجهاز الإداري للدولة دون تحقيق.
من ناحية أخري لم يهتم محافظ مطروح طوال فترة توليه المسئولية لمحافظة مطروح بأهم قضية عالمية توجد علي أرض مطروح ألا وهي قضية الألغام والتي يصل عددها في مطروح إلي أكثر من حوالي '19' مليون لغم علي أرض هذه المحافظة دون ذنب غير أنها كانت مسرحا لبعض أحداث الحرب العالمية الثانية.
من جانب آخر فإن إصرار المحافظ علي عدم الموافقة للمواطنين علي إصدار تراخيص البناء بكافة مراكز المحافظة تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية علي أبسط حقوق المواطنين في إحساسهم بالاستقرار والتوطين من محافظة تعدها الدولة محافظة ذات كثافة سكانية محدودة وقد أدت قرارات المحافظ بمنع إصدار تراخيص بناء للمواطنين إلي انتشار ظاهرة العشوائيات بصورة غير مسبوقة بالمحافظة إلي جانب ظهور بؤر للفساد تابعة لحالة المنع التي يصر عليها الفريق محمد الشحات.
ويضيف المهندس فؤاد عبد الناصر أن تصرفات المحافظ ضد أبناء المحافظة كثيرة وعديدة وتتسم بالاستمرارية دون النظر للنواحي الاجتماعية والاقتصادية لأبناء هذا الإقليم المهدد في استقراره فماذا يمكن أن تنتظر من نواتج لقرارات تتعامل بمكيالين في تسعير الأراضي أقل ثمنها بأبخس الأسعار لفرض السياحة والاستثمار السياحي وأسعار شبه مجانية لا تتجاوز 30 جنيها للمتر الواحد وبتسهيلات كبيرة وذلك للسادة المستثمرين من أصحاب النفوذ والأجانب بطريقة تنعدم فيها الشفافية وتعمل شبهة إهدار المال العام، وفي مقابل أسعار للمواطنين من أبناء مطروح ممن كدحوا من أجل الحصول علي سكن ينسأون فيه أولادهم تصل فيه الأسعار إلي أرقام تعجيزية للراغبين في توثيق ملكية تنازلهم وأراضيهم التي يعيشون عليها منذ مئات السنين وبأسعار تتجاوز الألف جنيه للمتر في بعض المناطق بينما المجانيات تخص الأجانب والمستثمرين كما أن مثل هذه المنشآت السياحية التي يتم إنهاء أوراقها توجد أغلبها علي سواحل البحر الأبيض المتوسط وفي مرمي البحر مما يعد مخالفة لقانون البيئة رقم 6 لسنة 1994 وعدم معالجة هذه المنشآت لمخلفاتها بالطرق الآمنة مما يؤثر علي البيئة وعلي المواطنين وعلي الأراضي الزراعية والحدائق والآبار الخاصة بمياه الشرب للبدو في صحراء مطروح وأماكن مخرات السيول والتي تجرف المخلفات أمامها في ساحل البحر مثل مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة سملا والذي فشل بكل المقاييس وغيرها من المخالفات والتي وصل عددها إلي 300 مخالفة قانونية تم عرضها علي جميع الجهات المسئولة في الدولة وحتي الآن لم يتحرك ساكن لكل هذه المخالفات التي ضرب محافظ مطروح بالقوانين عرض الحائط في كافة المجالات القانونية بما فيها قانون البيئة.
وكان المجلس المحلي قد عرض في مذكرة له عدة مخالفات للفريق محمد الشحات من بينها مخالفات الملعب الخماسي بجوار الميناء الشرقي القديم والذي تكلف 700،4 مليون بدون قرار تخصيص وبدون عرض علي المجلس المحلي علي أرض تقدر بأكثر من 15 مليون جنيه مصري وتم إسناد هذه العملية بالأمر المباشر.
كما أشارت مذكرة رئيس المجلس المحلي فؤاد عبد الناصر إلي أن مركز كليوباترا الترفيهي بجوار الجمعية المركزية تكلف ملايين الجنيهات بدون العرض علي المجلس المحلي للمحافظة لاستصدار التخصيص.
كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع علم الروم بموافقة المجلس المحلي لعمل موقف للسيارات السرفيس ثم أعطيت لأحد المستثمرين لبناء مدرسة لغات خاصة دون الرجوع للمجلس، فلا يجوز إلغاء التخصيص إلا بعد العودة للمجلس المحلي.
وتؤكد المذكرة أن المحافظ قام بشراء عدد من أتوبيسات النقل الداخلي بالأمر المباشر رغم اعتراض اللجنة الفنية، ويوجد الآن عشرة أتوبيسات لا تصلح للعمل ومعروضة للبيع بالمزاد العلني.
كما فرض المحافظ رسوما علي الأراضي الفضاء دون سند قانوني ودون موافقة المجالس المحلية علي سبيل المثال قرارا المحافظ رقما 58 و59 لسنة 2005 تحصيل ثلاثة جنيهات عن كل متر بالمخالفة القانونية.
كما قام المحافظ ببناء عدد من الجمعيات الاستهلاكية بكل قري المحافظة والمجلس لا يعلم عن مصدر تمويل هذه الجمعيات ودون موافقة المجلس المحلي.
وأكدت مذكرة المجلس المحلي أن المحافظ تعمد نقل أبناء مطروح من القيادات التنفيذية مخالفا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم '47' يقضي صراحة علي أنه لا تجوز مجازاة العامل إلا بعد إجراء التحقيق.
وتساءلت المذكرة قائلة: أين إيرادات صندوق المناجم والمحاجر وصندوق خدمة الكوارث؟ وكيف يتم الصرف منها دون الرجوع للمجلس أو العرض عليه وأن هذا مخالف للقانون، خاصة أن هذه الصناديق حق أصيل للمجلس المحلي؟
كما قام المحافظ بإنشاء عدد من النافورات بالأمر المباشر ثم أزيلت وأعيد بناؤها مرة أخري وذلك يعد مخالفة وإهدارا للمال العام.
كما تم تغيير أعمدة الإنارة بشارع الجلاء بأعمدة إنارة أخري وهذا يعد إهدارا للمال العام.
كما تمت زراعة مساحات شاسعة من النجيل والآلاف من النخيل بالمحافظة وهي لا تصلح للزراعة وشراؤها بالأمر المباشر ولم تدر أي نفع علي المحافظة، حيث إنها لا تصلح وفشلوا في زراعتها وكانت إهدارا للمال العام.
من جانبه أكد الفريق محمد الشحات ل'الأسبوع' أنه يقف علي أرض صلبة لأنه لا توجد مخالفة قانونية واحدة في كل هذه الإنشاءات التي تمت علي أرض المحافظة منذ أن توليت المسئولية.
أما بالنسبة للقرار '177' لسنة 2004 فإن هذا القرار صدر بناء علي القانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية والذي تنص المادة 26 منه علي أن المحافظ وهو الذي يصدر القرارات التي تحافظ علي أملاك الدولة. كما أن مسألة التجميد لا تسري علي جميع المجالس المحلية علي مستوي المحافظة ولكن بعض الأعضاء في المجلس المحلي للمحافظة هم دائمو الخلافات. أما عن استقالة رئيس المجلس المحلي فأنا علي استعداد لتقريب وجهات النظر في الحدود التي لا تمس ممتلكات وأراضي الدولة وتعطيل عجلة التنمية في المحافظة، وأخيرا القرار الذي تم منع العاملين من أبناء مطروح دخولهم ديوان عام المحافظة بالزي الشعبي فأنا شخصيا في كل مناسبة للمحافظة أقوم باستقبال كبار الضيوف بفرقة الفنون الشعبية للمحافظة حتي في افتتاح مطار العلمين ومطار مطروح الدولي كان في استقبال السياح أبناء مطروح بالزي الشعبي للمحافظة الجلباب.
ولكن هذا القرار حفاظا علي الشكل والمظهر العام لديوان عام المحافظة من العاملين بداخله فقط وليس لزائري الديوان من أبناء البدو.
 

الصفحة الأولي | مقالات | الصالون السياسي | اشتباك | أخبار | بولوتيكا | بدون رتوش | المنطقة الحرة | الرياضة
الأعداد السابقة | منتدي الحوار | الاشتراكات | بحث | دفتر الزوار | اتصل بنا | حول الموقع

Web Services provided by Galileo Site Manager WebSite Development by Star Webmaster
جميع الحقوق © محفوظة لدار الأسبوع للصحافة والنشر والإعلام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الأسبوع
للأستفسار أو طلب معلومات يرجي مراسلتنا علي العنوان التالي
info@elosboa.com