10السنة -482ه - العدد 1426جمادي الأوليمن23 - م2006يونيو من19الإثنين
 
شمس لاتغيب

طاقة الخير

السفير الامريكي يتحدث عن مصروكأنها ولاية أمريكية
دية ممدوح اسماعيل.. هل تطفئ النار؟
وزير الزراعة يؤكد: مخالفة شركة آل نافع للقانون
مخطط حكومي لوقف الاشراف القضائي علي الانتخابات
محاكمة الرجل النزيه
الأمة تموت والعلماء مشغولون بفقه المراحيض!
 

اشتباك
في رده علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفي بكري
وزير الزراعة يؤكد مخالفة شركة 'آل نافع' للقانون
في 21/1/2006 أرسل د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب كتابا إلي السيد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة يطلب فيه الرد علي طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري بشأن صفقة الأراضي التي قامت وزارة الزراعة ببيعها لشركة انترجروب التي يترأس مجلس إدارتها أحمد إبراهيم نافع نجل رئيس مؤسسة الأهرام السابق وتضم كلا من: إبراهيم نافع وأحمد إبراهيم نافع وحسن حمدي وعلي حسن سعدة وآخرين، وكان النائب مصطفي بكري قد أشار في طلب الإحاطة إلي أن الشركة خالفت القانون وأنها قامت ببيع مساحات شاسعة من الأراضي بسعر 250 ألف جنيه للفدان الواحد في حين حصلت عليه بسعر 2200 جنيه.. وقد بعث وزير الزراعة المهندس أمين أباظة برده علي طلب الإحاطة في 6/6/.2006

وقد أكد رد وزير الزراعة أنه بتاريخ 18/8/2002 تم عرض مذكرة علي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حينه، وقد انتهت المذكرة التي اعتمدها الدكتور يوسف والي إلي تحرير عقد بيع ابتدائي لشركة انترجروب 'المجموعة المصرية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية' علي مساحة 1012 فدانا و8 قراريط و17 سهما الواقعة بمنطقة برقاش إمبابة جيزة بالأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والبالغة 2200 جنيه للفدان وكذلك عدم السير في إجراءات التسجيل النهائي للشركة إلا بعد تعديل أوضاع الشركة لتتفق مع أحكام القانون 143 لسنة 1981 والتزام الشركة بذلك.
وأكد رد السيد الوزير أنه قد تحرر عقد بيع ابتدائي للشركة بتاريخ 26/1/2003 كأرض صحراوية تم استصلاحها واستزراعها وتوفير مصدر جوفي للري لها بمعرفة واضع اليد.
وأشار الرد إلي أنه بتاريخ 17/8/2003 وردت صورة التماس مقدم من شركة 'انترجروب' بشأن طلب إقامة مبان علي مساحة 10 % تعادل 100فدان من المساحة الصادر بها العقد الابتدائي للشركة وذلك لإنشاء وحدات سكنية للخريجين والعاملين والمساهمين بالشركة، فجاء رد وزير الزراعة د.يوسف والي ليطلب من المهندس محمد عزب سويلم للإطلاع والتنسيق مع اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والعرض بالرأي.
وبتاريخ 24/8/2003 تم إخطار الإدارة المركزية لحماية الأراضي لدراسة الطلب في ضوء تأشيرة وزير الزراعة والمشار إليها عاليه، وقد تم إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي للمساحة المباعة لشركة انترجروب وأسفرت المعاينة عن إجمالي المساحة المشتراة التي تقع خارج الزمام وأنها منزرعة بالكامل بالمانجو والزيتون والخضراوات، وأن بها 12 بئرا مصدرا جوفيا وأنه يتوسطها طريق عام وبها مبني إداري ومبني محولات كهربائية وبوابة خرسانية ومبني خرساني عبارة عن استراحة تحت التشطيب ومبني سكني للعمال من الخرسانة والأعمدة المسلحة ومبني خدمات إدارية مخازن وأن إجمالي مساحة المباني المقامة هو فقط 1830 مترا.
ويستعرض الرد المراحل المختلفة للمعاينات وتأشيرة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق إلي أن انتهي الأمر بصدور مذكرة من المستشار القانوني لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أشار فيها بالنص إلي 'أن تحديد مساحة المباني أو المساحة التي يقام عليها مشروع ما علي الأرض وكذلك الاستثناء من قاعدة ال2 % أمر يتعين عرضه علي مجلس الإدارة للبت فيه في ضوء طبيعة المشروع المطلوب تخصيص مساحة المباني له، لذلك نري إعادة الأوراق إلي الملكية والتصرف لإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الإدارة علي أن تتضمن تحديد مساحة المشروع المراد بناؤه علي وجه القطع ومدي صلته بالاستصلاح والاستزراع وذلك قبل العرض علي اللجنة العليا لتحديد ثمن المتر المربع.
وفي 27/10/2003 ورد كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي مرفقا به مذكرة مقدمة من الشركة ترغب فيه في بناء مساحة 100 فدان وحدات سكنية وقصورا ومعاهد تعليمية ومدارس وسوقا تجاريا ومستشفي ومجمعا إداريا وناديا رياضيا ومساجد وناديا اجتماعيا.
وفي 23/3/2004 اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والذي قرر تأجيل النظر لحين مراجعة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في شأن المشروع المزمع إقامته علي مساحة 100 فدان محل طلب شركة انترجروب بمنطقة برقاش باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد استخدامات الأراضي للتجمعات العمرانية وكذا إخطار هيئة المجتمعات العمرانية بموافاتنا بالرأي في مدي خضوع هذه المساحة لأية تجمعات عمرانية مستقبلا.
وفي 21/4/2004 ورد كتاب من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والذي انتهي إلي أن موقع المساحة المطلوبة يقع ضمن الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي وفقا للخريطة المعتمدة لمخطط التنميةبعيد المدي لإقليم القاهرة الكبري وأن الهيئة تري الالتزام بالاشتراطات البنائية المنظمة لهذا النشاط بالهيئة.
وفي 20/2/2005 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة وانتهي إلي صدور قرار نصه يقول: 'رفض الطلب المقدم من المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية 'انترجروب' لإقامة مبان علي مساحة 10 % تعادل 100 فدان من المساحة الصادر بشأنها عقد بيع ابتدائي للشركة وإخطارها بالالتزام بما ورد بالعقد المبرم بين المجموعة والهيئة حتي لا يؤدي ذلك إلي فسخ التعاقد والالتزام بالنسبة المقررة لإقامة مباني للخدمة الزراعية.
ويقول رد السيد وزير الزراعة علي طلب الإحاطة المقدم 'إنه وردت دعوي مرفوعة من السيد السفير أحمد عبدالعزيز القطان (مندوب السعودية الدائم بالجامعة العربية) ضد السيد أحمد إبراهيم نافع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة انترجروب وأنه تم مخاطبة السيد أحمد نافع لموافاة الوزارة برأيه بشأن هذه الدعوي.
ويقول الرد 'إنه بتاريخ 15/11/2005 ورد كتاب السيد أحمد إبراهيم نافع يلتمس فيه استنزال مساحة 24 فدان و17 قيراطا و48،12 سهم من عقد الشراء الصادر من الهيئة للشركة لصالح السفير أحمد عبدالعزيز القطان.
ويشير الرد إلي أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ علي استنزال المساحة لصالح السفير أحمد عبد العزيز القطان، كما قام السيد أحمد إبراهيم نافع بالتقدم بالتماس آخر يطلب فيه استنزال مساحة 13 فدانا و52،11 سهم من عقد الشراء لصالح السيد إبراهيم حسن الشربتلي (سعودي الجنسية).
وفي 12/12/2005 ورد طلب مقدم من السيد أحمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة انترجروب إلي السيد وزير الزراعة يلتمس فيه إلغاء البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ في 26/1/2003 والذي ينص علي أنه 'لا يجوز للطرف الثاني خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو يمكن الغير منها بدون موافقة الطرف الأول بعد سداد كامل مستحقاته'.
ويقول الرد إنه في 4/1/2006 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الذي انتهي إلي 'عدم الموافقة علي إلغاء الشرط المنصوص عليه بالمادة الثالثة عشرة من عقد البيع المؤرخ في 26/1/2003 لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية (شركة انترجروب) باعتباره ضمانة ووسيلة متفقا عليها بين طرفي العقد وحفظا لحق الهيئة في مراقبة تنفيذ شروط العقد'.
وبتاريخ 16/1/2006 أرسل المهندس محمود عبدالبر سالم خطابا إلي شركة انترجروب لاخطارها بمضمون قرار مجلس إدارة الهيئة.
وبتاريخ 30/1/2006 تم عمل معاينة علي الطبيعة وأسفرت عن أن المساحة محل الاستنزال الخاصة بالسيد إبراهيم حسن الشربتلي والسيد السفير أحمد عبدالعزيز القطان مقام عليها ÷يلات ومبان وهو ما يخالف الغرض الوارد بالعقد المبرم بين الهيئة وشركة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية (انترجروب) وهو الاستصلاح والاستزراع وقد تم إخطار السيد إبراهيم الشربتلي والسفير أحمد عبدالعزيز القطان بما انتهت إليه المعاينة.





إذن هذا هو رد السيد وزير الزراعة علي طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري وهو رد يؤكد أن شركة انترجروب قد خالفت صحيح القانون وأقامت منشآت ومباني سكنية، كما أنها باعت مساحة الأراضي الزراعية أكثر من 1012 فدانا لإقامة فيلات ومنشآت ومبان عليها.
ويذكر هنا أن سعر الفدان الذي اشترته الشركة بحوالي 2200 جنيه تم بيعه بقيمة 250 ألف جنيه للفدان الواحد مما حقق ربحا للشركة علي غير القانون بقيمة تصل إلي أكثر من 259 مليون جنيه.
إن رد وزير الزراعة يمثل بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا ضد إبراهيم نافع وشركائه، والتي ينتظر الشارع المصري بدء التحقيق فيها بفارغ الصبر خاصة أنه مضي الآن أكثر من شهرين منذ رفع الحصانة عن إبراهيم نافع ولكن دون حدوث أي تحقيق.
 

الصفحة الأولي | مقالات | الصالون السياسي | اشتباك | أخبار | بولوتيكا | بدون رتوش | المنطقة الحرة | الرياضة
الأعداد السابقة | منتدي الحوار | الاشتراكات | بحث | دفتر الزوار | اتصل بنا | حول الموقع

Web Services provided by Galileo Site Manager WebSite Development by Star Webmaster
جميع الحقوق © محفوظة لدار الأسبوع للصحافة والنشر والإعلام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الأسبوع
للأستفسار أو طلب معلومات يرجي مراسلتنا علي العنوان التالي
info@elosboa.com