10السنة -482ه - العدد 1426جمادي الأوليمن23 - م2006يونيو من19الإثنين
 
شمس لاتغيب

طاقة الخير

السفير الامريكي يتحدث عن مصروكأنها ولاية أمريكية
دية ممدوح اسماعيل.. هل تطفئ النار؟
وزير الزراعة يؤكد: مخالفة شركة آل نافع للقانون
مخطط حكومي لوقف الاشراف القضائي علي الانتخابات
محاكمة الرجل النزيه
الأمة تموت والعلماء مشغولون بفقه المراحيض!
 

الصالون السياسي
قرار الاتهام خلٌف صدمة في مدينة الإنتاج الإعلامي
محاكمة الرجل 'النزيه'!!
خبر كالصاعقة.. هبط علي رءوس كل من عرفوا الرجل، وخالطوا صورته عن قرب.. 'حامد صلاح' هذا العفيف.. النبيل.. الأمين.. يدرج اسمه علي لوائح الاتهام في قضية ما يسمي بفساد مدينة الإنتاج الإعلامي.
لم يتصور أحد أن يïساءل رجل علي ذنب لم يقترفه.. جريمة لم يرتكبها قط.. وأن دوره لم يكن سوي أداء لوظيفة، مكلف بها وفقا للوائح والقوانين.. دون تجاوز منه، أو تكسب، أو تحقيق مصلحة خاصة، أو ثبوت استفادة بأي صورة من الصور..
ولأن الأمر لايزال معروضا علي القضاء بعد إحالة القضية برمتها إلي محكمة الجنايات.. ولأن 'الأسبوع' آلت علي نفسها ألا تتدخل في شأن هو بين أيدي سلطات التحقيق والقضاء.. فقد آثرنا فقط الاكتفاء بنشر مذكرة الدفاع التي تفند الاتهامات الموجهة للسيد 'حامد صلاح'.. رئيس القطاع الاقتصادي والتجاري بالمدينة.. تاركين العديد من الوقائع لسلطة القضاء وحده.
تقول هيئة الدفاع: لقد ساق قرار الاتهام ضد السيد 'حامد صلاح' ثلاثة اتهامات رئيسية.. أولها: يذهب إلي اتهامه.. بالتيسير لصرف نسبة من المبالغ المسددة من تليفزيون دبي كعمولة لمندوب التليفزيون.. وفي هذا تشير المعلومات إلي أنه، وفي سبيل سعي الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي لزيادة حجم الانتاج الدرامي والبرامجي بها باعتبارها مركزا انتاجيا هاما ووفقا لما رآه المهندس عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قبل تكشف القضية.. فقد قرر بخط يده تخصيص وصرف نسبة بواقع 3 % من المبالغ المسددة من تليفزيون دبي لتنفيذ اعمال الانتاج المشترك بينه وبين مدينة الانتاج الإعلامي وذلك لتصرف كعمولة لمندوب تليفزيون دبي وفقا للأوراق والمستندات المحددة في هذا الشأن والتي تخضع لأيدي جهات التحقيق والقضاء.
وعلي هذا فقد تم في الحادي والثلاثين من مارس لعام 2003 عقد الاجتماع رقم (100) لمجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي والذي اتخذ قرارا بإقرار السياسات المتبعة لجلب تمويل الانتاج المشترك والتسويق.. وعلي ذلك فإن القطاع التجاري والتسويق الذي يترأسه السيد 'حامد صلاح' كان يتولي اعداد طلبات الصرف بنسبة 3 % من المبالغ المسددة من دبي واعتمادها من عبدالرحمن حافظ علي أن يتولي القطاع المالي والإداري استلام طلبات الصرف المعتمدة ومراجعتها علي مقتضي قرار مجلس الإدارة رقم (100) لسنة 2003 والقواعد المالية المنظمة لهذه الإجراءات لصرف مبالغ للمستفيد.. وتقف مهمة القطاع التجاري والتسويقي عند هذا الحد لأن القطاع المالي والاداري هو المختص باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفقا لقواعد الصرف التي تستدعي اتخاذ كل الاجراءات والاحترازات اللازمة خوفا من صرف الأموال علي غير ما هو مستحق.. ووفقا لأسس غير مالية.. كأن يمنح شخص ما عمولة بدون ايصالات وبدون تطبيق القواعد المالية الصحيحة، خاصة أن الصرف يجب أن يتم إما بشيك وإما بتحويل لمندوب دبي.. لكن أن يتم الصرف باليد وبلا مستند فهنا تقع المشكلة التي يحاسب عليها المسئول عن تطبيق القواعد.. لا الأبرياء.
ويذكر هنا أن عبدالرحمن حافظ كان قد قام برد المبلغ المنصرف والمقدر بنحو مليونين ومائتين وواحد وتسعين الفا وتسعمائة واثنين وأربعين جنيها وفقا لشيك رقم (687567) المسحوب علي البنك الأهلي بتاريخ23/1/2006 وشيك رقم (511810) والمسحوب علي بنك مصر بتاريخ 22/1/2006 والشيك رقم (4212) والمسحوب علي بنك مصر بتاريخ 31/1/.2006





أما بالنسبة للاتهام الثاني والمتعلق بالتعاقد علي انتاج وتسويق ثلاثة مسلسلات درامية بين المدينة والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلامية فإن الأمر هنا يتطلب الايضاح بأنه عملا من الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي علي تخفيض رصيد المديونية المستحقة علي الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية 'ايهاب طلعت' فقد رأت إدارة المدينة الدخول مع هذه الشركة في انتاج مشترك لعدد 3 مسلسلات حيث تم إبرام عقود انتاج مشترك بين الشركتين بتاريخ 23/6/2005 تحدد بكل عقد نسبة 25 % مشاركة المدينة في الانتاج علي أن تتحمل شركة ايهاب طلعت وشركة العدل جروب 75 % وهي عبارة عن مسلسلات 'احلام عادية' بطولة يسرا ومسلسل 'ريا وسكنية' بطولة عبلة كامل ومسلسل 'مبروك جالك قلق' بطولة هاني رمزي، حيث تمت تسوية المبلغ المقرر لمدينة الانتاج الإعلامي من رصيد المديونية المستحقة علي شركة ايهاب طلعت.
وضمانا لحصول الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي علي مستحقاتها من عوائد تسويق هذه الاعمال تم ابرام ملحق لعقود التسويق المشار إليها بذات التاريخ اتاح للمدينة التسويق والتوزيع والتحصيل لحسابها لمحطات تليفزيون 'أوربت' والكويت وقطر والبحرين واليمن والسودان والأردن وأتاح للطرف الآخر 'شركة ايهاب طلعت' التسويق والتحصيل لباقي محطات التعامل.. وتولت المدينة التسويق للمحطات المتفق عليها وأضاف لحسابها مبالغ من هذا التسويق بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه.
وبناء علي هذه الاتفاقات حصلت المدينة علي ما يقارب الخمسة ملايين جنيه من رصيد المديونية المستحقة علي شركة الوسائل الإعلانية 'ايهاب طلعت' وحصولها علي قيمة خدمات إنتاجية وكذلك أرباح، الأمر الذي يبرئ السيد 'حامد صلاح' من الاتهام المتعلق باسناد عملية تسويق هذه الأعمال للشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية دون الحصول علي الضمانات اللازمة.





أما بشأن الاتهام الثالث المتعلق باستخدام المساحات الإعلانية علي القنوات الإقليمية فإن المعلومات المؤكدة تشير إلي انه تم التعاقد بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي للحصول علي مساحات إعلانية علي شاشات القنوات الاقليمية وفق شروط وأحكام حددها الاتحاد بالنسبة للمدة المتاحة وتوزيعها علي القنوات المختلفة.. ولما كان قد سبق اجراء مفاوضات بين المدينة والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية 'ايهاب طلعت' لجلب اعلانات علي مساحات علي شاشات القنوات الاقليمية اسفر في حينه عن ابرام عقد بين المدينة وشركة ايهاب طلعت تضمن الشروط والاحكام التي تضمنها العقد المبرم بين الاتحاد والمدينة وبنفس الأسعار المعتمدة والقواعد المالية بالاتحاد ووفقا لرأي المستشار القانوني للحصول علي الضمانات اللازمة بالاضافة إلي التزام شركة ايهاب طلعت بتقديم خطاب بنكي نهائي غير قابل للالغاء قيمته مليون ونصف المليون جنيه لصالح الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي وساري المفعول يتجدد سنويا.. ولما كانت الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي تعمل بنظام المناطق الحرة غير خاضعة لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية كما أنه لم تصدر بالشركة لائحة خاصة بالنشاط الإعلاني واعمالا لذلك فإن الاجراءات التي اتبعت في اسناد عملية جلب الإعلانات لشركة ايهاب طلعت تمت بموافقة عبدالرحمن حافظ المسجون حاليا علي ذمة القضية.
ونظرا لأن شركة ايهاب طلعت لم تتمكن من تنفيذ المدة المتعاقد عليها وهي 15200 دقيقة فقد تقدمت بطلب بتخفيض هذه المدة ووافق حافظ علي تخفيضها إلي 8500 دقيقة عن العام الأول ووافق وزير الإعلام في 14/2/2002 علي تخفيض المدة المتعاقد عليها خلال العام التالي إلي 8500 حيث استمر ذلك بموجب موافقات إلي نهاية العقد.
وفي تاريخ 24/3/2004 تم انشاء قطاع الإعلانات ضمن الهيكل التنظيمي للشركة وفي ضوء ذلك وافق رئيس مجلس الإدارة السجين حاليا علي نقل النشاط الإعلاني من القطاع التجاري والتسويقي الذي ترأسه السيد 'حامد صلاح' إلي قطاع الإعلانات.
وعلي ضوء ذلك فإن المدينة حصلت علي ضمانات من شركة ايهاب طلعت وكذلك خطاب بنكي منذ 24/3/2004 وبعد نقل تبعية النشاط الإعلاني من القطاع التجاري والتسويقي إلي قطاع الإعلانات اصبح النشاط الإعلاني تحت الاشراف المباشر لعبدالرحمن حافظ ويتحمل المسئولية وحده في شأن مخالفاته.. وبناء علي أمر نيابة الأموال العامة قام ايهاب طلعت بسداد المديونية المستحقة عليه وقدرها تسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة عشر جنيها.. وذلك عن التسوية النهائية مع المدينة.
في ضوء كل ذلك.. وبعد تبيان كل هذه الحقائق يتضح ان السيد 'حامد صلاح' والذي ورد اسمه في لائحة الاتهام يساءل عن وقائع تتكشف إجاباتها الكاملة من خلال ما سبقت الاشارة إليه من أمور تمنح الرجل الشريف حقه في الاحساس بالظلم المرير الذي يتعرض له في تلك الظروف بالغة الصعوبة علي تاريخه المعبد بالشرف والذي يدركه كافة العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي.
 

الصفحة الأولي | مقالات | الصالون السياسي | اشتباك | أخبار | بولوتيكا | بدون رتوش | المنطقة الحرة | الرياضة
الأعداد السابقة | منتدي الحوار | الاشتراكات | بحث | دفتر الزوار | اتصل بنا | حول الموقع

Web Services provided by Galileo Site Manager WebSite Development by Star Webmaster
جميع الحقوق © محفوظة لدار الأسبوع للصحافة والنشر والإعلام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الأسبوع
للأستفسار أو طلب معلومات يرجي مراسلتنا علي العنوان التالي
info@elosboa.com